02 Jun البصمة الوراثية

البصمة الوراثية :هي من الوسائل التي تساعد في التعرف علي الاشخاص عن طريق مقارنة مقاطع للحمض النووي تحديدا الربيوزي منقوص الاكسجين

و تسمي البصمة الوراثية بالطبعة الوراثية أو بصمة الحمض النووي

و الهدف من البصمة الوراثية : محاربة الجرائم والحد منها

وتقوم بايجاد عنصر أو دليل بشري في المكان الذي وقعت فيه الجريمة مثل الشعر او قطرات من العرق او اللعاب إضافة للسائل المنوي

ومن مزايا البصمة الوراثية :

• تظهر علي شكل خطوط عريضة سهله القراءة وتخزن لمده طويلة
• تكشف عن إمراض وراثية مختلفة التي تنتقل من السلف الي الخلف
• نسبة نجاح نتائجها تصل إلى 99.9999% كما قال الخبراء

العقاب على من لا يرغب في تطبيق قانون البصمة الوراثية :

وللمخالفين أشارت مادة 8 أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به أو بمن له عليهم ولاية أو وصاية أو قوامة.
وأقر قانون البصمة الوراثية من قبل مجلس الوزراء وتم نشره في الجريدة الرسمية أمس الأحد في العدد 1247، حيث أصبح القانون نافذاً وملزماً وتسري أحكامه على كافة المواطنين والمقيمين والزائرين بدولة الكويت.

وأوضح القانون المنشور في شأن البصمة الوراثية 78 /2015 والمكون من 13 مادة (1) أن البصمة الوراثية هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد وتمييزه عن غيره، وتتمثل السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.

والعينة الحيوية: الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو افرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية.

وقاعدة بيانات البصمة الوراثية: نظام حاسب إلى تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزن بياناتهم.

وذكرت مادة (2) أن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

ومادة (3) أن تنظم اللائحة التنفيذية أحكام أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة السابقة من الخاضعين لأحكام هذا القانون وإجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، ويتعين أن يتم التسجيل خلال سنة من تاريخ إصدار هذه اللائحة.

ويصدر قرار من الوزير – بالتنسيق مع وزارة الصحة – بتحديد المكلفين بأخذ العينات الحيوية والأماكن المحددة لذلك.

وحذرت مادة (4) بأن لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص، متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منهم.

وتلتزم كافة جهات وأجهزة الدولة بمعاونة المختصين على أخذ العينات الحيوية اللازمة.

وأعطت مادة (5) للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الأمور الآتية:

– تحديد ذاتية مرتكب الجريمة وعلاقته به.

– تحديد ذاتية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم.

– تحديد أشخاص الجثث المجهولة.

– أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة.

وأوضحت مادة (6) تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولقاعدتها صفة المحررات الرسمية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الاثبات، ما لم يثبت العكس.

وأشارت مادة (7) ألا يتم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات في شأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية – وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت – بشرط المعاملة بالمثل.

وعن العقوبات للمخالفين أشارت مادة 8 أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به أو بمن له عليهم ولاية أو وصاية أو قوامة.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أفشى سراً من أسرار العمل أو بياناً من بيانات البصمة الوراثية يكون قد اطلع عليها بحكم عمله حسب المادة (9).

أما مادة (10) فقد ذكرت أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوّر المحررات الخاصة بالبصمة الوراثية أو استعملها مع علمه بتزويرها.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عبثاً أو اتلافاً بقاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية.

وأوضحت مادة (11) أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

والعديد مؤيد لهذا القانون وتوجد قضايا كثير تم تطبيق قانون البصمة الوراثية